الصفحة الرسمية للباحث عبد الواحد موساوي - مقال رصين يبين مركزية الفقه المالكي في التصرفات العقارية مدونة الحقوق العينية والقواعد الفقهية، أصول الإستمداد والإمتداد قراءة ماتعة، مع القواعد الفقهية ودورها الكبير في
![حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2021/7/12/941474-1.jpg)
حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت
![حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2021/7/12/24762-215226615_4136271263116197_1564373589706652343_n.jpg)
حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت
![حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت حكم قضائى فريد من نوعه باعتبار عقد البيع "غير موجود" بعد مرور 10 سنوات على تحريره.. المحكمة استندت على المادة 51 من قانون الإثبات بعد أن رفض المدعى عليهما تسليمه للمحكمة.. واعتبرت](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2021/7/12/35076-35076-35076-35076-35076-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.jpg)